واعلم أنّ المعروف من مذهب الأصحاب على الظاهر المصرّح به في الكفاية ( 1 ) حلّ متساوي الصفيف والدفيف ، ولعلّه لعمومات أدلّة الإباحة من الكتاب والسنّة ، وخصوص ما دلّ على إباحة كلّ ما اجتمع فيه الحلّ والحرمة . ويحتمل ضعيفاً المنع ، عملا باستصحاب الحرمة قبل التذكية . وفيه نظر . ولعلّ الأوّل أظهر . هذا إذا لم يوجد فيه شئ من العلامات الأُخر للحلّ أو الحرمة ، ومع وجوده يتبع حلاًّ وحرمة إذا كان عن معارضة الضدّ سليمة ، وإلاّ فيجري فيه الوجهان . ولكنّ الظاهر هنا تغليب جانب الحرمة ، كما يستفاد من بعض المعتبرة المتقدّمة ، الّتي لم يذكر منها ما هو موضع الدلالة في المسألة . لكن لا ثمرة فيها بعد ما عرفت من عدم اجتماع علامتي الحلّ والحرمة . ( ويحرم الخفّاش ) ويقال له : الخشّاف والوطواط أيضاً ( والطاووس ) بلا خلاف ، لكونهما من المسوخ ، كما يستفاد من النصوص ، مضافاً إلى الخبر في الثاني : الطاووس لا يحلّ أكله ولا بيضه ( 2 ) . ( وفي ) حرمة ( الخطّاف تردّد ) واختلاف . فبين قائل بها ، كالنهاية ( 3 ) والقاضي ( 4 ) والحلّي ( 5 ) مدّعياً الإجماع عليه له ، وللخبر أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن قتل الستّة : النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطّاف ( 6 ) . وقائل بعدمها ، كالمفيد ( 7 ) في ظاهره ، وتبعه عامّة متأخّري أصحابنا .

--> ( 1 ) كفاية الأحكام : 249 س 24 . ( 2 ) الوسائل 16 : 313 ، الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 5 . ( 3 ) النهاية 3 : 82 . ( 4 ) المهذّب 2 : 429 . ( 5 ) السرائر 3 : 104 . ( 6 ) الوسائل 16 : 247 ، الباب 39 من أبواب الصيد ، الحديث 3 . ( 7 ) المقنعة : 577 وفيها ( ويحرم من الطير ما يصفّ ويحلّ منه ما يدفّ ) ولم يذكر الخطّاف .